التوتر على الحدود الإثيوبية السودانية قد يشعل شرارة حرب مدمرة

تعيش الحدود الإثيوبية السودانية توترا كبيرا بين جيشي البلدين قد يشعل شرارة حرب مدمرة في أي لحظة، وفق تقرير من مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.

وتنقل المجلة أن النزاع بين السودان وإثيوبيا على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة يهدد بحرب في ما وصفته بـ "أخطر مكان في القرن الأفريقي".

والفشقة منطقة زراعية خصبة تقع على حدود منطقة تيغراي الإثيوبية وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا السيادة عليها.

وتصاعد التوتر في هذه المنطقة بعدما لجأ نحو 60 ألف أثيوبي إلى الأراضي السودانية هرباً من المعارك التي اندلعت في إقليم تيغراي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم.

ونشر السودان في ديسمبر تعزيزات عسكرية في الفشقة عقب اتهامه قوات إثيوبية "بنصب كمين لقوات سودانية" فيها ما أدى إلى مقتل أربعة من جنوده. ومع أن أثيوبيا قللت في حينه من خطورة الحادث، إلا أن التوتر تصاعد بين البلدين لتندلع اشتباكات دامية بينهما اتّهم كلّ طرف الطرف الآخر بأنه البادئ فيها.

وتقول "الإيكونوميست" في تقريرها إن تاريخ النزاع يعود إلى أوائل القرن العشرين، عندما وقع البريطانيون الذين حكموا الخرطوم آنذاك معاهدات حدودية مع إثيوبيا تضع المنطقة داخل السودان، رغم اعتراض إثيوبيا.

وأشار التقرير إلى أن تسوية غير نهائية توصل إليها رئيس السودان السابق، عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي سمحت لإثيوبيا بحرث الأرض، شريطة أن تعترف بملكية السودان للمنطقة.

لكن التسوية انتهت في نوفمبر الماضي، عندما اندلعت الحرب في إقليم تيغراي، شمال إثيوبيا، وطلب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد من السودانيين إغلاق حدودهم لمنع سكان تيغراي من تهريب الإمدادات. وتحركت القوات السودانية وطردت المزارعين الإثيوبيين ما اعتبرته أديس أبابا غزوا لأراضيها.

وتشير الصحيفة إلى أن المتمردين في تيغراي من المرجح أن يحاولوا الوصول إلى الحدود السودانية، ما يجعل منطقة الفشقة خط المواجهة القادم للحرب الأهلية.

ويشهد إقليم تيغراي شمال إثيوبيا نزاعا عسكريا منذ الرابع من نوفمبر الماضي، عندما أطلقت الحكومة المركزية الإثيوبية حملة عسكرية ضد المتمردين عليها في المنطقة.

وشهد النزاع في الإقليم منعطفا رئيسيا مؤخرا، مع استعادة قوات منبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد أشهر من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شنّ هجوم على الإقليم رداً على اعتداءات تعرضت لها معسكرات للجيش الفدرالي ونسبها إلى "الجبهة".