رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف تفاصيل مثيرة عن منفذ عملية الطعن

وُضع منفذ عملية الطعن في سوبرماركت في نيوزيلندا والمستوحاة من تنظيم «داعش»، تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات وأودع السجن ثلاث سنوات قبل أن تستنفد السلطات كافة السبل لإبقائه محتجزا، حسبما كشفت رئيسة الوزراء غاسيندا أردرن السبت.

ومنفذ الاعتداء وهو سريلانكي الجنسية يبلغ من العمر 32 عاما، خرج من السجن في يوليو ووضع قيد مراقبة الشرطة مذاك.

الجمعة انتشل سكينا معروضا في سوبرماركت بأوكلاند وهاجم سبعة أشخاص أصيب ثلاثة منهم بجروح بالغة، قبل أن ترديه الشرطة المسلحة التي كانت تراقبه.

ولم تتمكن أردرن من الإدلاء بتفاصيل حول أسباب عدم ترحيل المهاجم نظرا لحكم قضائي يحظر كشف معلومات محددة عنه، لكنها أكدت بدء تدابير من شأنها تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.

والرجل الذي وصل إلى نيوزيلندا في 2011 بتأشيرة طالب، وضع تحت مجهر الشرطة في 2016 بعدما عبّر على فيس بوك عن تعاطف إزاء هجمات إرهابية.

ألقي القبض عليه في 2018 بتهمة حيازة سكين ومنشورات واعتبره مدعون «ذئبا منفردا» يخطط لتنفيذ عملية طعن بسكين.

وخلال توقيفه وجهت له تهمة الاعتداء على حراس، لكن محاولات لاتهامه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب النيوزيلندية باءت بالفشل.

ورغم اعتباره مذنبا في بعض التهم، كان قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي «وكانت جميع السبل لمواصلة توقيفه قد استنفدت» حسبما أعلنت أردرن علما بأن «تدابير لتقليل المخاطر كانت تجري على قدم وساق».

وأضافت أردرن أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان على التعديلات التي تطال قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا قبل نهاية العام.

وقالت «في أواخر أغسطس، أثار مسؤولون من بينهم مفوض الشرطة احتمال تسريع التعديلات».

والكثير من التفاصيل المتعلقة بمنفذ اعتداء الجمعة، ومن بينها اسمه، لم يتم الكشف عنها بموجب حكم قضائي سابق.

ورغم رفع قاض الحظر في ساعة متأخرة الجمعة، أُعطيت عائلته مهلة 24 ساعة على الأقل للاعتراض على «الكشف عن بعض المعلومات» وفق أردرن.

وأضافت «بينما يمكنني تقديم تفاصيل متعلقة بماضيه الجنائي، هناك مسائل متعلقة بوضعه كمهاجر والإجراءات التي اتخذتها سلطات الهجرة في نيوزيلندا خصوصا، والتي لا يمكنني أن أشاركها حتى الآن».

وقال قائد الشرطة أندرو كوستر إنه لم يظهر أي شيء غير عادي في تصرفات الرجل في الفترة التي سبقت الهجوم، وبدا أنه يتسوق بشكل عادي من المتجر.

ونظرا إلى أنه كان يعاني من «اضطراب شديد» عندما يكون مراقبا وفق كوستر، كانت الشرطة تراقبه عن بعد، واستغرقها الأمر أكثر من دقيقتين للوصول إليه وإطلاق النار عليه بعد تنفيذه عملية الطعن.

وقال كوستر «لم تكن لدينا أي مبررات قانونية لتوقيف هذا الشخص. مراقبة أعماله كانت تعتمد بشكل تام على فرق المراقبة وقدرتها على الحفاظ على عملها السري إذ كانت تراقبه منذ فترة طويلة».