السلطات البحرينية توسّع نطاق "العقوبات البديلة"

أعلنت السلطات البحرينية الخميس توسيع نطاق "العقوبات البديلة" التي تسمح للسجناء باستكمال فترة عقوبتهم خارج السجن، لتشمل جميع النزلاء المؤهّلين بعدما كانت تقتصر على من أمضى نصف مدة العقوبة.

ووسط مطالبة أهالي السجناء بالإفراج عن ذويهم، أعلنت السلطات عن "عقوبات بديلة" تقضي بأن يمضي السجين ما تبقى من فترة الحكم خارج السجن.

والخميس، قالت السلطات في بيان لمركز التواصل الحكومي انه "تم إلغاء المطلب الحالي للسجناء البالغين بأن يقضوا نصف عقوبة السجن قبل أن يصبحوا مؤهلين لعقوبة بديلة، مما يجعل جميع السجناء مؤهلين لإصدار أحكام بديلة".

وبموجب النظام الجديد، سيصبح جميع البالغين المحكوم عليهم بالسجن "مؤهلين للتعامل مع قضاياهم بأحكام بديلة، حتى قبل بدء أي حكم بالسجن".

وتشمل العقوبات البديلة "خدمة المجتمع، أو الحجز في المنزل، أو أوامر الاستبعاد، أو أوامر عدم التواصل، أو وضع أدوات (التعقب) الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل، أو التعويض" المالي، وفقا للبيان.