نائب تونسي: مستعدون للتعاون مع الرئيس لحل البرلمان في إطار الدستور

قال نائب في البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء إن عددا من النواب مستعدون للتعاون مع الرئيس قيس سعيد لحل البرلمان في إطار الدستور في وقت بدأوا فيه بجمع إمضاءات لسحب الثقة من رئيس المؤسسة التشريعية راشد الغنوشي.

وباتت تونس أمام مأزق سياسي ودستوري جديد بعد قرار الرئيس قيس تجميد البرلمان منذ 25 يوليو الماضي وتعهده في نفس الوقت بعدم العودة إلى الوراء.

ويطرح هذا الالتزام عدة إشكالات دستورية معقدة إذا ما أراد سعيد التحرك داخل الدستور الحالي الذي صدر في 2014، وعدم إلغائه.

وقال النائب عن حزب «تحيا تونس» وليد جلاد لوكالة الأنباء الألمانية «نحن مستعدون لوضع إمضاءاتنا تحت تصرف الرئيس وحتى نيسر من جهة أخرى عملية حل البرلمان داخل إطار الدستور».

وتابع جلاد «نريد من الرئيس أن يتحرك عبر الآليات الدستورية وداخل الشرعية».

يأتي هذا التصريح في وقت بدأ فيه عدد من النواب بجمع إمضاءات على عريضة لسحب الثقة من رئيس المؤسسة التشريعية راشد الغنوشي في خطوة سياسية رمزية.

وأكد رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان حسونة الناصفي وجود العريضة والعمل على جمع الإمضاءات المطلوبة لتنحية الغنوشي.

وليس واضحا الأثر القانوني لهذه العريضة في ظل القرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد لنزع اختصاصات البرلمان وسط اتهامات من خصومه ومن بينهم الحزب الأكبر حركة النهضة الإسلامية، بالسعي إلى الانقلاب على الدستور.

وهذه ليست العريضة الأولى التي تطرح لسحب الثقة من الغنوشي حيث سبق أن فشل تصويت في البرلمان من أجل تنحيته.

وقال وليد الجلاد «أهمية العريضة تكمن في رمزيتها وأثرها السياسي. نحن نعتبر الغنوشي مسؤولا على الفشل الذي وصل إليه البرلمان».

ويواجه الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، ضغوطا متزايدة في الداخل والخارج بعد أسابيع من إعلان التدابير الاستثنائية، لتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد.

وتعهد سعيد بأن يتحرك في إطار الشرعية الدستورية وتكوين حكومة في وقت قريب دون أن يحدد موعدا لذلك.