الوكالة الدولية للطاقة الذرية: معاملة إيران للمفتشين «غير مقبولة»

وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء وقائع تعرض لها مفتشوها في إيران بأنها «غير مقبولة»، وذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن موظفي أمن أخضعوا مفتشات لعمليات تفتيش غير لائقة وصفتها الولايات المتحدة بأنها مضايقات.

وقال دبلوماسيون تابعون للوكالة إنه في أول واقعة هذا العام في موقع نطنز النووي، تعرضت مفتشة لتفتيش ذاتي لا داعي له من قبل أفراد الأمن.

ولا تزال تفاصيل الواقعة التي جرت في شهر يونيو غير واضحة كما هو الحال مع عدد من الوقائع المتكررة منذ ذلك الحين في نطنز.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أصدرته ردا على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول هذه الوقائع «في الأشهر الماضية، وقعت بعض الحوادث المتعلقة بفحوص أمنية لمفتشي الوكالة في منشأة إيرانية واحدة».

ولم تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتعامل مع تفاصيل عمليات التفتيش على أنها سرية، ما إذا كانت الوقائع جرت مع مفتشين أم مفتشات، كما لم تذكر تفاصيل عن تلك الوقائع.

وقالت الوكالة «أثارت الوكالة هذه المسألة على الفور وبحزم مع إيران لتشرح بعبارات واضحة للغاية ولا لبس فيها أن مثل هذه الوقائع، المتعلقة بالأمن والتي تعرض لها موظفو الوكالة، غير مقبولة ويجب ألا تتكرر مرة أخرى».

وأضافت «قدمت إيران توضيحات تتعلق بالإجراءات الأمنية المعززة في أعقاب الأحداث في أحد مرافقها.
ونتيجة لتبادل هذه (المعلومات) بين الوكالة وإيران، لم تتكرر مثل هذه الوقائع مرة أخرى».

وقال كاظم غريب ابادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر «الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية في إيران مشددة بشكل معقول، وقد تعرّف مفتشو الوكالة تدريجيا على القواعد واللوائح الجديدة».

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام حكومية أن إيران عينت اليوم الثلاثاء علي باقري كني، وهو دبلوماسي مخضرم من غلاة المحافظين، محل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لقيادة المحادثات بشأن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

وكان باقري، الذي عُين نائبا لوزير الخارجية للشؤون السياسية، مفاوضا كبيرا في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013. وهو من أقارب آية الله علي خامنئي.