بيان جديد ملزم من مجلس الأمن حول مفاوضات السد الإثيوبي.. ومصر توضح موقفها

صدر بيان من مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبي، حيث شجع مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول، وفق بيان من وزارة الخارجية المصرية.

وشجع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، المراقبين، الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، تأكيدا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية السد الإثيوبي، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

وفي هذا السياق، أعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر اليوم، 15 سبتمبر 2021، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، أكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول السد الإثيوبي، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي.

وأضافت وزارة الخارجية: "وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".