قاض لبناني يعلق تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت

علق قاضي التحقيق العدلي اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار اليوم الاثنين تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية إن القاضي بيطار تبلغ دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، واعتباراً من هذه اللحظة علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها«.

وكان النائب المشنوق قد تقدّم يوم الجمعة الماضي بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي بيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه.

وتعرض القاضي بيطار في الفترة السابقة لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية ومن بينها حزب الله لما قالوا إنه»استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات ‏القضائية.

وكان القاضي بيطار،قد حدّد في الثاني من يوليو الماضي موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، لكن دياب لم يحضر.

كما وجه القاضي بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الأذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ورفض مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي ‏، هم الوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، كما لم ‏يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي.

وكان قاضي التحقيق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان قد ادعى في10 ديسمبر من العام الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.

وفي17 ديسمبر الماضي علق القاضي صوان التحقيقات بعد طلب مقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، إلى محكمة التمييز بكف يده عن الملف، للارتياب المشروع وتعيين محقق آخر.