الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على تخفيض حصة التأشيرات لمواطنيها

استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي بشأن "القرار الأحادي" لباريس المتعلق بتخفيض حصة التأشيرات المخصصة للمواطنين الجزائريين.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، "استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد كايد، اليوم، السفير الفرنسي بالجزائر، لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية، أثر سلبا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين".

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجزائر، كما أنه أثار ضجة إعلامية، تسببت في ارتباك وغموض في دوافعه ونطاقه.

وشدد كايد على المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة الجزائرية الفرنسية، مؤكدا الحاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة وفقا للصكوك القانونية الثنائية والعالمية لظاهرة تنقّل الأشخاص.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تم إصدار نحو 63 ألف تأشيرة لـ 96 ألف طلب، أي بمعدل إصدار 65%. وهو رقم ازداد سوءًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث استوفت فرنسا أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.

لذلك طلب إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، أي التقسيم على اثنين. كما حقق عام 2019 رقما قياسيا مع 275 ألف تأشيرة ممنوحة للجزائر.

مع احتلال الهجرة مركز الصدارة، يعلم الرئيس أنه ليس لديه متسع من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية. وإذا أراد تصحيح سجل الهجرة الخاص به، فلن يكون أمامه خيار آخر سوى اتخاذ قرارات جذرية.