المفوضية الأوروبية تحذر بولندا من اللعب بالنار بعد حكم قضائي مثير للجدل

حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن اليوم الجمعة حكومة بولندا من اللعب بالنار بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية حكما يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

وقال الوزير بعد وصوله لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ «التطورات في بولندا مقلقة جدا... يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار».

وأضاف «سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا. إذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها، كما تأسست بمعاهدات روما، ستنتهي».

من جهته أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الجمعة أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي غداة قرار قضائي تاريخي قد يؤدي حسب خبراء إلى خروج بولندا من التكتل.

وقال مورافيتسكي على صفحته على فيس بوك إن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي كان «إحدى نقاط القوة في العقود الماضية» لبولندا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن «مكان بولندا وسيظل في أسرة الدول الأوروبية». وجاء كلامه بعدما دعا الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك وهو حالياً زعيم المعارضة الوسطية في بولندا، إلى تجمع الأحد في وارسو «للدفاع عن بولندا أوروبية».

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي «سيتمسك بالمبادئ التأسيسية للنظام القانوني لاتحادنا. الأوروبيون البالغ عددهم 450 مليوناً يعتمدون على ذلك».

وكان المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه ريندرز حذّر الخميس من أن «الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات» المتاحة له لحماية غلبة القانون الأوروبي «الذي يشكل قلب الاتحاد».

قبل صدور الحكم، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن المسألة قد يكون لها «عواقب» على صرف أموال التحفيز لبولندا.

ورأى سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الجمعة أن قرار المحكمة البولندية هو «هجوم على الاتحاد الأوروبي».

وقال لإذاعة «آر أم سي بي أف أم تي في» إنه «أمر خطير جدا». وأضاف أن الأمر «ليس موضوعا تقنيا أو قانونيا بل قضية سياسية مهمة وجزء من سلسلة طويلة من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي». وتابع بون إنه «خطر خروج فعلي» من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بولندا إلى الاحترام «الكامل» للقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقال ماس لمجموعة صحف «فونكه»، «عندما تقرر دولة ما سياسياً أن تكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي، عليها أيضاً أن تحرص على أن تكون القوانين المتّفق عليها مطبّقة بشكل كامل».

وبحسب خبراء، فإن هذا القرار الذي يُفترض أن يُنشر رسمياً كي يصبح قانوناً نافذاً، قد يشكل خطوة أولى نحو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.

وصرّح بيوتر بوغدانوفيش من جامعة وارسو أن «الحكم غير متوافق إطلاقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي وينبغي ببساطة تجاهله في قرارات المحاكم العادية».