العراقيون ينتخبون برلمانهم اليوم.. بدون أمل كبير في التغيير

ينظّم العراق الغارق في العديد من الأزمات انتخابات نيابية مبكرة اليوم، تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً. 
وتفتح صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً، وتغلق عند السادسة مساء، في حال لم يجر تمديد التصويت. ويشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية. 
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها «فرصة تاريخية» من أجل «إصلاح شامل». 
وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.
تراجعت الاحتجاجات مذاك على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران. 
واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات كونها تجري في مناخ غير ديموقراطي بحسب رأيهم. 
أعرب محمد قاسم العامل اليومي البالغ 45 عاماً عن عدم رغبته في التصويت إذ «سوف تعيد هذه الانتخابات القوى نفسها التي تظاهر الشعب العراقي ضدها».
وأضاف «ليس لدينا كهرباء ولا مواصلات ولا قطاع عام ولا خدمات ووزارة الصحة بائسة رغم أن العراق أغنى دولة في المنطقة». 
ويُتوقع أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسماً بما يرغم الأحزاب على التحالف، كما يرى خبراء. وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء، يقضي العرف بأن يكون شيعياً، وقتاً طويلاً. 
واستعداداً للانتخابات التي تدور في بلد لا تزال خلايا تنظيم داعش تنشط فيه، فرضت اجراءات أمنية مشددة وأغلقت المطارات العراقية حتى صباح الاثنين. 
وفي بلد منقسم تملك غالبية الأحزاب فيه فصيلاً مسلحاً، تسري مخاوف من حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة.
وكتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تغريدة «في يوم الانتخابات، ينبغي أن يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد». 
ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت لكن تتطلب المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحاً، حيازة بطاقة بيومترية. 
وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين. 
ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات. 
ويعد التيار الصدري الأوفر حظاً، فهو يملك أصلاً الكتلة الأكبر في البرلمان السابق. ويطمح مقتدى الصدر، زعيم فصيل مسلح سابقاً، تحقيق نتائج تتيح التفرّد باختيار رئيس للحكومة. 
لكن عليه التعامل مع خصومه الأبرز، الفصائل الموالية لإيران الساعية إلى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى العام 2018، مدفوعةً بانتصاراتها ضد تنظيم داعش.
ودخلت «حركة حقوق» الجديدة، المرتبطة بكتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً، الانتخابات أيضاً. في الأثناء، ينافس تحالف «تقدّم» برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقوة في المناطق السنية.
ويبقى المشهد السياسي في العراق منقسماً بشأن العديد من الملفات، انطلاقا من وجود القوات الأميركية في البلاد وصولا إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران. ولذا، لا بد لكافة التكتلات السياسية الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضاً المباركة الضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق. 
ويرى بلال وهاب وكالفن وايلدر في تحليل نشره «واشنطن إنستيتوت» للأبحاث أنه من «من المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى قيام مجلس نواب مجزأ آخر، تعقبه مساومات فاسدة ومبهمة بين الفصائل لتشكيل الحكومة المقبلة». 
ويضيفان أن «قليلين هم من يتوقعون أن تكون هذه الانتخابات أكثر من مجرد لعبة كراسي موسيقية، ومن غير المرجح أن تلبّي المطالب الأساسية لـ(حركة تشرين)، وهي الحدّ من الفساد المنهجي، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الجماعات المسلحة».