النيابة تطلب السجن 7 أعوام لشقيق الرئيس الجزائري السابق

طلبت النيابة العامة، الاثنين، السجن سبعة أعوام لمستشار وشقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، المتهم مع مسؤولين سابقين بـ "الفساد والتزوير"، على ما أفاد أحد محاميه لوكالة "فرنس برس".

وندد المحامي، سليم حجوطي، بطلبات النيابة العامة لأن "الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائي".

وبدأت محكمة الجنايات بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة أمس الأحد، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.

وطلبت النيابة بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة اعوام في حق علي حدّاد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.

ووجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".

وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الإعمال.