وزير الدفاع اللبناني: المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات تهدد السلامة العامة

أكّد وزير الدفاع الوطني اللبناني، العميد موريس سليم، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات تهدد السلامة العامة.

واستقبل الرئيس عون الوزير سليم ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وأكد الوزير سليم أن "المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة".

وعرض رئيس الجمهورية مع الوزير سليم "الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الأحداث التي وقعت أمس في منطقة الطيّونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحيلولة دون تجدد مثل هذه الاحداث من خلال الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقاً لهذه الغاية".

وتطرق البحث إلى "ضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص".

من جهة ثانية، بحث رئيس الجمهورية مع وزير العدل القاضي هنري خوري خلال استقباله له قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا " التحقيقات الجارية في الأحداث الدامية التي وقعت أمس في منطقة الطيّونة وضرورة الاسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات"، بحسب بيان منفصل صادر عن رئاسة الجمهورية.

وعرض الرئيس عون مع الوزير خوري "ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى لاسيما بعد تعيين أربعة اعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية أمس".

من جهته أعرب الوزير خوري عن أمله في "أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور".

وأعلن عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 32آخرين خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار حصل أمس الخميس في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من " حزب الله" و "حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وأصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بالإقفال العام حداداً على أرواح ضحايا أحداث الطيونة، وأقفلت اليوم الجمعة جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.