الكويت.. حبس المتهم السوري 7 سنوات وتغريمه 1.110 مليار دينار في قضية "سرقة الرمال"

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد، حبس المتهم الثاني السوري في قضية «سرقة الرمال»، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مليار و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي.

وبالنسبة للمتهم الأول وهو مدير في البلدية  وهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي.

وقال مصدر مطلع لصحيفة القبس ، إنه لا يزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري أيّدت سجن السوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بمبلغ مليار و110 ملايين دينار.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية  التي تُعرف بـ"سرقة رمال الكويت" العام الماضي، حيث قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية الذي تم إلقاء القبض عليه.

وألزمت المحكمة المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.

واتّهمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.