متضررون من كورونا يطالبون منظمة الصحة والصين بتعويضات

طالب مئات الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في المكسيك ودول أخرى منظمة الصحة العالمية والصين بتعويضات مالية، لكن من دون أمل كبير في كسب القضية.

وانضم المتقاعد خايمي ميتشاوس البالغ من العمر 63 عاما إلى الحملة التي أطلقها مكتب محاماة أرجنتيني يحلم بأن تدفع منظمة الصحة العالمية وبكين تعويضات تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات للأسر المتضررة من الوباء الذي بدأ قبل عامين في مدينة ووهان الصينية.

وفرص نجاح الدعوى ضئيلة لكن الأمر لم يكن سهلا على ميتشاوس الذي توفيت ابنته بكوفيد في 23 يوليو عن 25 عاما تاركة ابنة لها تبلغ من العمر بضعة أشهر.

وقال الأب المفجوع لوكالة فرانس برس: "لدي مشاعر مختلطة لأن الأمر يبدو وكأنني أريد التربّح من وفاة ابنتي"، معتبرا أن فرصة كسب القضية لا تتجاوز 50 بالمئة.

وأضاف: "أي أموال لن تعيد ابنتي لي لكنني أفعل ذلك من أجل مستقبل حفيدتي".

وانضمت إلى مبادرة مكتب المحاماة في بوينوس آيرس أيضا عاملة في محطة للوقود في مكسيكو، تعاني من آثار ما بعد كوفيد-19.

وقالت طالبة عدم كشف اسمها: "عمري 35 سنة. أعاني من رنين في أذني وبصري مشوش ويجب عليّ استخدام النظارات".

ويقول مكتب بوبلافسكي للمحاماة على موقعه الالكتروني: "هل أصبت أو أنت مصاب حاليا أو أحد أقاربك أصيب بكوفيد-19؟ أنت تستحق التعويض. قدم شكوى معنا". وهو يؤكد أنه يمثل "عمليا ألف ضحية في الأرجنتين والولايات المتحدة والاكوادور وإسبانيا وإيطاليا". ووعد موكليه بتعويضات اقتصادية تبلغ "مئتي ألف دولار إذا أصيب بالمرض وكانت الآثار كبيرة و800 ألف دولار للوفاة"، كما ذكرت المحامية دينيس غونزاليس ممثلة مكتب المحاماة في المكسيك لوكالة فرانس برس.

ويؤكد المكتب أنه لا يطلب أي رسوم من موكليه موضحا أنه سيغطي أتعابه من نسبة مئوية تقطع من التعويضات الافتراضية.

ويؤكد مكتب المحاماة الدولي "بوبلافسكي" أنه يقدم طلبات التعويضات إلى "الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ضد جمهورية الصين الشعبية ومنظمة الصحة العالمية بشأن جنح انتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ويوضح أن العملية يمكن أن تستغرق خمس سنوات على الأقل.

وتقول مارليك ريوس نافا الخبيرة في القانون الدولي في جامعة المكسيك المستقلة إن "الناس يعلمون أن الأمر لن ينجح"، موضحة أن الأمم المتحدة تتعامل مع شكاوى واردة من دول وليس من أفراد.

وبعد عامين على ظهور الإصابات الأولى، تنفي منظمة الصحة العالمية أن تكون تأخرت في بداية الوباء في إعلانها حالة "طوارئ للصحة العامة على نطاق دولي" في 30 يناير 2020، ثم حالة وباء في 11 مارس من العام ذاته.