قضاة ووكلاء نيابة في السودان ينددون بالحملة على المتظاهرين

ندد عشرات من القضاة ووكلاء النيابة في السودان بمقتل أكثر من 70 متظاهرا منذ سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر ودعوا لفتح تحقيقات في الأمر، في تصريحات علنية نادرة صدرت اليوم الخميس.

وقوبلت التظاهرات المستمرة منذ 25 أكتوبر بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. وقال أطباء مؤيدون لحركة الاحتجاج إن 72 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألفين بجروح.

وقال قادة الجيش إن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول وفتحوا تحقيقات في حوادث القتل. وتقول الشرطة السودانية إنها واجهت اعتداءات من المتظاهرين.

وجاء في بيان من 55 قاضيا لرئيس السلطة القضائية "ولما كانت كل هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل؛ وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذه المواثيق والعهود منذ انقلابها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021 فقد مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل".

وحث القضاة على إنهاء العنف وفتح تحقيق جنائي. وأضاف البيان "في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في القتل خارج القانون والعنف المفرط الذي لم يستثن أحدا نعلن إدانتنا بأشد العبارات وشجبنا الشديد لهذه الانتهاكات ونؤكد من منطلق واجباتنا الدستورية والقانونية أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورا وألا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب".

وعلى نحو منفصل، أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارا من اليوم الخميس دعما لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ. وأكدوا معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثا يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.

وأشاروا إلى أن وكلاء النيابة لا يتمكنون من القيام بواجبهم بمرافقة الشرطة في الاحتجاجات لتحديد مستوى القوة المقبول.

ودعت مجموعة أخرى تضم 48 من وكلاء النيابة للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق المتظاهرين ولكي يتاح لهم مراقبة الاحتجاجات.