رئيس مجلس القضاء التونسي: قرار الرئيس قيس بحل المجلس غير قانوني

اتهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس اليوم الأحد الرئيس التونسي قيس سعيد بتقويض استقلال القضاء بشكل غير قانوني من خلال حل المجلس، وحذر من أن القضاة "لن يسكتوا".

وأعلن سعيد القرار الليلة الماضية في أحدث خطوة في عملية توطيد سلطته التي يصفها منتقدوه بالانقلاب. وعلق سعيد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء في يوليو وتعهده بإعادة صياغة الدستور.

وكان المجلس الأعلى للقضاء من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة القادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن سعيد الذي ينتقد القضاء منذ شهور لتأخره في الفصل في قضايا الفساد والإرهاب.

وفي أول رد فعل من أعضاء المجلس على إعلان سعيد، قال رئيس المجلس بوزاخر لرويترز اليوم الأحد إن قرار الرئيس بحل المجلس محاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية.

وأضاف أن قرار الرئيس غير قانوني. وقال "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات".

كان سعيد أستاذا في القانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019، وهو متزوج من قاضية، وقال مرارا إن القضاء يجب أن يتذكر أنه يمثل إحدى وظائف الدولة وليس الدولة نفسها.

وفي يناير ، ألغى سعيد امتيازات مالية ممنوحة لأعضاء المجلس الذي تأسس عام 2016، متهما إياه بتعيين قضاة في مناصبهم على أساس الولاء لقيادته.

وعن أعضاء المجلس، قال سعيد في كلمة ألقاها الليلة الماضية من مبنى وزارة الداخلية التي تشرف على قوى الأمن التونسية "هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".

وشجع سعيد أنصاره على الانضمام إلى مسيرة اليوم الأحد ضد المجلس قائلا إن من حقهم الاحتجاج.