الحكومة المصرية ترد على تهجير بعض المواطنين قسرياً

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في مصر، تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وأوضح المركز أنه تواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وشددت محافظة شمال سيناء، على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة.

وأوضحت أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث أنه بانضمام ميناء العريش على هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دولياً تستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.