تعزيز قدرات موريتانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وقّعت موريتانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، أول من أمس، في نواكشوط، اتفاقاً للتعاون بين شرطتي موريتانيا وإسبانيا، لتعزيز القدرات في مجال محاربة الهجرة غير القانونية.

ويهدف الاتفاق البالغ تمويله أربعة ملايين ونصف مليون يورو، إلى رفع قدرات وزيادة جاهزية الشرطة الموريتانية على تعقب ومنع أمواج المهاجرين من التدفق إلى السواحل الإسبانية، واتخاذ الأراضي الموريتانية نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة من إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا.

ووقع الاتفاق المدير العام للأمن الوطني بموريتانيا الفريق مسقارو ولد سيدي، والمدير العام للشرطة الإسبانية، فرانسيسكو بارادو، وعن الجانب الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، كريفيلي جونس.

كما يرمي الاتفاق إلى «القضاء وبشكل فعال على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، ودعم القوات الأمنية الموريتانية في كل المجالات ذات الصلة بمواجهة هذه الظاهرة».

وأكد المدير العام للأمن الوطني- مكتب مكافحة الهجرة غير القانونية، تفكيك 67 شبكة أو مجموعة من العابرين، وإحالة 95 شخصاً إلى القضاء، ينتظر 74 منهم صدور أحكام قضائية، فيما تم وضع 21 منهم تحت الرقابة القضائية. وبدوره، قال المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، إن المشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق، سيشكل إضافة نوعية لدعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجال الأمني والتعاون المتنوع بين قطاعي الشرطة في البلدين.

وتحولت موريتانيا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة القاصدين أوروبا، وتحديداً جزر الكناري الإسبانية، أقرب حدود للاتحاد الأوروبي إلى السواحل الموريتانية.