الكويت: مسائل الجنسية سيادية.. ولن تنظرها المحاكم

حسمت السلطة القضائية في الكويت الجدل بشأن اختصاص المحاكم في مسائل الجنسية، حيث قضت في حكم بات، بعدم جواز نظر هذه القضايا أمام المحاكم باعتبارها من المسائل السيادية.

وقال مصدر مطلع لصحيفة القبس: إن هيئة توحيد المبادئ في محكمة التمييز انعقدت أمس، ونظرت الإحالة من الدائرة الإدارية الثالثة، برئاسة المستشار عادل بورسلي، لحسم الخلاف في المبادئ القضائية بشأن اختصاص المحاكم في مسائل الجنسية.

وأضاف المصدر أن الهيئة برئاسة المستشار أحمد العجيل انتهت بالأغلبية، أمس، إلى أن مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم.

وأكد المصدر أنه بناء على هذا الحكم الخاص بتوحيد المبادئ فإنه ملزم لكل المحاكم وبجميع القضايا التي سيُحكم فيها كلها بعدم الاختصاص.

وأشار إلى أن هناك رأيين في السابق بهذه القضايا، الأول يعتنق أن مسائل الجنسية تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء في دولة الكويت، أما الرأي الثاني، فقد فرَّق بين الجنسية الأصلية (استبعدها من اختصاص القضاء)، والجنسية المكتسبة (تخضع قراراتها للرقابة القضائية).

وختم المصدر بأن حكم الهيئة، أمس، قضى بتوحيد المبادئ التي ستستقر عليها كل المحاكم، واعتبر أن مسائل الجنسية من أمور السيادة للدولة، والعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن.