فاتورة ملابس تزيح نائبة فرنسية من حزب ماكرون عن كرسيها !

أجبرت كورالي دوبوست، النائبة البارزة عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، على الاستقالة بسبب إنفاقها 2000 يورو شهريا على ملابسها الداخلية من مخصصات البرلمان.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فقد واجهت دوبوست (39 عاما) المديرة التنفيذية السابقة في كلية إدارة الأعمال والتي انتخبت لشغل مقعد برلماني بمدينة مونبيلييه عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، تحقيقا برلمانيا حول الأخلاقيات، اتهمها بإنفاق أموال برلمانية على الفنادق والوجبات والنزهات التي لم يكن لها تأثير واضح على واجباتها البرلمانية، فضلا عن سوء إدارة مساعديها، من خلال مطالبتهم بالتجسس على موظفيها المحليين، والاعتناء بتنظيف ملابسها وإصلاح أحذيتها.

من جانبها نفت دوبوست ارتكاب أي مخالفات، وأشارت إلى أنها تعرضت للتضليل بشأن ما يسمح لها بشرائه من بدلاتها الشهرية الثابتة، البالغة 5373 يورو، للنفقات الشخصية، وأكدت أنها كانت ضحية "عصابة".

وصرحت: "لقد آن الأوان لكي أنسحب من الحياة السياسية وأكرس نفسي لعائلتي، لقد استهدفتني هجمات غير عادلة، وهي تضر بحزبي السياسي والمواعيد النهائية للانتخابات وبشكل أكثر بالديمقراطية".

كذلك وصفت دوبوست نفسها بأنها "غبية"، وأضافت: "أنا لست غشاشة، هناك ملابس برلمانية وأزياء شخصية. أنا لا أرتدي الملابس نفسها في حياتي الشخصية والمهنية". 
 
كان التقرير البرلماني قد ذكّر بأن النائبة أنفقت أيضاً أموالاً برلمانية على الفنادق والوجبات والنزهات التي لم يكن لها تأثير واضح على واجباتها البرلمانية.

سلَّطَ ذلك، الضوء على مدى ضآلة السيطرة التي ما زالت تطبَّق على البدَلات الممنوحة لنواب فرنسا البالغ عددهم 577 نائباً، إضافة إلى رواتبهم البالغة 86 ألف يورو. 

وتُشير الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة ماكرون شدّدت القواعد وطالبت النواب بتقديم إيصالات للبدل السنوي البالغ 64.476 يورو والذي يتلقونه مقدماً للنفقات الشخصية. 

وعلاوة على ذلك، فإنهم يتلقون 19 ألف يورو سنوياً لمعدات المكاتب وسيارات الأجرة والبريد والهواتف، إضافة إلى 127 ألف يورو أخرى سنوياً لدفع رواتب مساعديهم البرلمانيين، هذا علاوة على أنهم يتمتَّعون أيضاً باستخدامٍ مجاني غير محدود للمواصلات المحلية والسفر بالسكك الحديدية. 

ويشكل رحيل دوبوست إحراجا للرئيس الذي أعيد انتخابه حديثا والذي ينتظر بعد ستة أسابيع الانتخابات البرلمانية التي سيسعى خلالها إلى تجديد الأغلبية لحزبه في المجلس المنتهية ولايته، علما أن النائبة المستقيلة كانت تهدف إلى إعادة انتخابها.