بسبب النقص الحاد في الوقود .. سريلانكا تغلق المدارس وتطالب الموظفين بعدم الذهاب للعمل !

أغلقت السلطات السريلانكية المدارس، اليوم الجمعة، وطلبت من المسؤولين الحكوميين عدم الحضور للعمل، في خطوة يائسة للاستعداد لنقص حاد في الوقود من المتوقع أن يستمر أيامًا وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
وطلبت وزارة الإدارة العامة من المسؤولين الحكوميين - باستثناء أولئك الذين يحافظون على الخدمات الأساسية - عدم الحضور إلى العمل يوم الجمعة "في ضوء النقص الحالي في الوقود ومشاكل مرافق النقل" في جميع أنحاء البلاد.
كما أغلقت المدارس الخاصة التي وافقت عليها الدولة والحكومة يوم الجمعة وسط تفاقم نقص الوقود، حيث ينتظر آلاف الأشخاص في طوابير في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد لعدة أيام في كل مرة.
وتكاد سريلانكا الآن أن تكون من خالية من البنزين، كما تواجه أيضًا نقصًا حادًا في أنواع الوقود الأخرى.

وكانت سريلانكا طلبت من مواطنيها عدم الاصطفاف في طوابير للحصول على البنزين، لأن الدولة التي هي على شفا التخلف عن سداد التزاماتها، لا تملك الدولارات لدفع ثمن شحنة وقود واحدة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير الطاقة، كانتشانا ويغيسكيرا، القول للبرلمان، الأربعاء الماضي: "هناك سفينة بنزين في مياهنا... لكن ليس لدينا عملة أجنبية". وقال الوزير إن سريلانكا مدينة أيضاً للمورّد نفسه بمبلغ 53 مليون دولار، ثمن شحنة سابقة من البنزين.

وتمر الدولة بأسوأ حالة اقتصادية في تاريخها منذ حصولها على الاستقلال. وأدى النقص في كل الاحتياجات، من الغذاء إلى غاز الطهي إلى أسرع تضخم في آسيا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 30% تقريباً، وتطور الأمر إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.
وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه، بعد أقل من أسبوع من توليه المنصب، الاثنين الماضي، إن الدولة لا تملك سوى مخزون ليوم واحد فقط من البنزين، وتحاول الحكومة الحصول على دولارات في السوق المفتوحة لدفع ثمن شحنات وقود تحملها ثلاث سفن متوقفة في المياه السريلانكية.

كما ذكر رئيس الوزراء أمام البرلمان، الأربعاء، أن الحكومة تجري مباحثات مع البنك الدولي لتحويل جزء من 160 مليون دولار من المساعدات المقدمة للرعاية الاجتماعية لسداد ثمن واردات الوقود.
وفي منتصف أبريل الماضي، أعلنت حكومة سريلانكا اعتزامها التوقف عن سداد ديونها الخارجية للمحافظة على السيولة النقدية لاستيراد الغذاء والوقود، في ظل تدهور إيراداتها من العملات الأجنبية، مما دفع السلطات إلى فرض قيود على خروج الأموال والاستيراد.