اليمن.. التحذير من العودة إلى المربع الأول لتنفيذ بنود الهدنة
قالت مصادر دبلوماسية يمنية، أن تنفيذ بنود الهدنة الأممية التي تم تمديدها مؤخراً لمدة شهرين اضافيين في اليمن، تعتمد على ضغوط الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الاقليمي والمحلي، على الميليشيات الحوثية لتنفيذها.
وأضافت، الميليشيات الحوثية عملت على تعطيل تنفيذ بنود الهدنة الخاصة بفتح الطرق، وإطلاق الاسرى وصرف المرتبات، ورفضت المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، وان التمديد الحالي وفقا لبنود الهدنة السابقة، يعيد الأمور إلى المربع الأول.
وكانت الخارجية الأميركية شددت على إنهاء الحوثيين لحصار تعز، وفتح كل الطرق عبر المدينة، إضافة إلى اتفاق الأطراف على مقترح الأمم المتحدة الموسع، بما في ذلك مدفوعات الرواتب وحرية التنقل.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل، في تصريح على حساب الوزارة في "تويتر"، إن تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن سيؤدي إلى تحسين حياة اليمنيين ولكن هناك حاجة إلى المزيد، مضيفاً: "يجب إنهاء الحوثيين لحصار تعز وفتح كل الطرق عبر المدينة، واتفاق الأطراف على اقتراح الأمم المتحدة الموسع. بما في ذلك مدفوعات الرواتب وحرية التنقل".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية روزي دياز، في تصريح لقناة "العربية"، ان بلادها ستتخذ إجراءات مشددة للحد من قدرات ميليشيات الحوثي ومنع تدفق الأسلحة إليها، مؤكدة على أن مجلس الأمن متفق على إجراءات الهدنة في اليمن، مضيفة "نطمح لوقف دائم لإطلاق النار هناك".
مجلس الأمن كان أفاد في بيان له أن "الهدنة تظلّ أهمّ فرصة للسلام وحماية المدنيين، حيث أوجدت أساسًا مستقرًّا للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، والشروع في مناقشات متعمّقة وشاملة على المسار السياسي".
ودعا المجلس في بيانه "الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن اقتراح الهدنة الأممي".
وحول الخروقات الحوثية للهدنة، وصفت الحكومة اليمنية تصعيد الميليشيات واستهدافها للمدنيين وقوات الجيش والمقاومة في محافظتي تعز ومأرب عقب تمديد الهدنة، تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وجهود السلام.
وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ان عمليات استهداف المدنيين بنيران قناصتها في تعز، والذي أدى لمقتل مواطن وطفل خلال 24 ساعة الماضية، يؤكد عدم اكتراثها بجهود ودعوات التهدئة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثيين الأممي والأميركي بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، والإشارة بوضوح لميليشيات الحوثي بالوقوف خلفها، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات في محكمة الجنايات الدولية، انتصارا لدماء الضحايا.
وكان الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي أعلن رصد 49 خرقًا جديدًا للهدنة في جبهات جنوب الحدية وغرب تعز، بما فيها استخدام الطيران المسيرة.
وفي الضالع، أكد مصادر ميدانية، قيام الميليشيات بأرسال مزيد من التعزيزات القتالية إلى جبهات "جبل الحشاء، والفاخر وحجر" وعلى امتداد خطوط التماس بين الجانبين في المحافظة.
وفي صنعاء، أكدت مصادر تربوية ان الميليشيات اقدمت على فصل 20 ألف معلم وتربوي من وظائفهم، وأحلت بدلا عنهم عناصر تابعة لها لا يحملون مؤهلات علمية.
يأتي ذلك فيما تتحدث مصادر في الخدمة المدنية، عن قيام الميليشيات بإلغاء أكثر من 65 ألف وظيفة، ومنع صرف رواتب جميع الموظفين منذ سبع سنوات، رغم استحواذها على عوائد موانئ الحديدة وضراب وايرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها.