الصدر يطالب القضاء بحل البرلمان العراقي خلال أسبوع

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

وكان الآلاف من أنصار الصدر قد إقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد وسيطروا على مبنى البرلمان فيما يسعى خصومه ، إلى تشكيل حكومة.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.

لكن الصدر طالب الأربعاء في تغريدة باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في يونيو، معتبراً أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".

وطالب الصدر "الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى" بالتدخل و"تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة".

وأضاف الصدر أن على القضاء "أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم...وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة"، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً.

وقال إنه "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم" لكن "سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى".

ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".