الصدر يطالب القضاء العراقي بحل مجلس النواب

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السلطات القضائية العراقية، أمس، بحلّ البرلمان بعد تجاوزه المهل الدستورية لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة.

ودعا الصدر مجلس القضاء الأعلى إلى حلّ البرلمان خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل، وبتكليف رئيس الجمهورية تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة بشروط سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأكد الصدر في منشور على حسابه في «تويتر»، استمرار الاعتصام بمحيط البرلمان، لافتاً إلى أن المعتصمين سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب.

وجاء منشور الصدر بعد تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، قال فيها إنه «مطلوب الآن من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي»، مشدداً على أنه «لا خيار غير الحوار».

وأضاف الكاظمي: «أتمنّى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات. ليس لدينا خيار غير الحوار».

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن «الحوار لألف سنة أفضل من لحظة يصطدم فيها العراقيون».

وتستمر الاعتصامات في محيط البرلمان العراقي، حيث يصرّ مناصرو الصدر، على مواصلة تحركاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم.

وأبرز هذه المطالب الدعوة إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، والتغيير السياسي، ومكافحة الفساد.

من ناحية أخرى، صرح الكاظمي بأن هناك جهوداً جبارة للحكومة العراقية لإعادة إعمار مدينة الموصل.

وقال الكاظمي، خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى، إن «مطار الموصل الدولي سيمنح فرصاً عديدة في مجالات مختلفة لمحافظة نينوى والمناطق المجاورة في نقل البضائع والمسافرين».

وأضاف أن «هناك جهوداً جبارة لإعادة إعمار مدينة الموصل، تخضع لمواكبة ومتابعة مباشرة من الحكومة بما يضمن أن يتم إنجاز هذه المشروعات والأعمال بأسرع وقت ممكن خدمة لأهالي نينوى، ومن أجل أن يلمس المواطن نتائج حقيقية للإعمار».

وكان رئيس الحكومة العراقية وجّه الشهر الماضي خلال زيارته لمدينة الموصل بإنجاز تنفيذ مشروع مطار الموصل، وأن تكون الانطلاقة فاعلة وعلى وفق المعايير والمتطلبات التي تمنع تلكؤ المشروع، وتضمن إنجازه في الوقت المحدد.