خبراء: الوثائق السرية بمنتجع ترامب "كابوس" أمني

قال عدد من خبراء الأمن إن مصادرة وثائق حكومية أميركية سرية من منتجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مترامي الأطراف في مارالاغو يسلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي يشكلها الرئيس السابق ومنزله الذي أطلق عليه اسم البيت الأبيض الشتوي.

ويخضع ترامب لتحقيق اتحادي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس الذي يجرم تقديم المعلومات لدولة أخرى أو إساءة التعامل مع معلومات دفاعية أميركية أو تبادلها مع غير المخولين بذلك، وفقا لأمر التفتيش القضائي.

وعندما كان رئيسا، كشف ترامب أحيانا عن معلومات بغض النظر عن حساسيتها. وفي بداية فترته الرئاسية، قدم بشكل عفوي معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي حول عملية من المقرر تنفيذها ضد تنظيم "داعش" أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، حسبما قال مسؤولون أميركيون في ذلك الوقت.

ولكن في منتجع مارالاغو، الذي يشهد فناء ناديه حضور أعضاء من النخبة حفلات زفاف وعشاء يملؤها المرح، تبدو المعلومات المخابراتية الأميركية معرضة للخطر بشكل خاص.

وبينما وفرت الخدمة السرية الأمن المادي للمكان أثناء تولي ترامب الرئاسة وتواصل هذا الدور حتى الآن، فهي ليست مسؤولة عن فحص هؤلاء الضيوف.

قالت ماري ماكورد المسؤولة السابقة بوزارة العدل إن مذكرة التفتيش الصادرة عن وزارة العدل تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وأضافت "من الواضح أنهم اعتقدوا أن استعادة هذه المواد إلى فضاء آمن أمر مهم جدا... حتى مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مخزن غير لائق يخلق تهديدا كبيرا للأمن القومي، لا سيما بالنظر إلى مارالاغو التي يرتادها زوار أجانب وغيرهم ممن قد يكون لهم صلات بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب".

وقال ترامب، في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي، إن السجلات "رُفعت عنها السرية" ووضعت في "مخزن آمن".

غير أن ماكورد قالت إنها لا ترى "مبررا معقولا لقراره الواعي برفع السرية عن كل (وثيقة) منفردة منها قبل رحيله".

وأضافت أنه بعد رحيله عن المنصب، لم يعد لديه القدرة على رفع السرية عن المعلومات.

وتشكل مصادرة عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الاثنين لمجموعات متعددة من الوثائق وعشرات الصناديق، ومنها معلومات حول شؤون الدفاع بالولايات المتحدة وإشارة إلى "الرئيس الفرنسي"، سيناريو مخيفا لمجتمع المخابرات.

وقال ضابط سابق في المخابرات الأميركية "بيئة التعامل الحذر مع المعلومات بالغة السرية مخيفة جدا... إنها كابوس".

لم تقدم وزارة العدل معلومات محددة حول كيفية ومكان تخزين المستندات والصور، ولكن جرى توثيق نقاط الضعف العامة للمنتجع بشكل جيد.