الأمم المتحدة تناقش «حماية أعالي البحار»

بعد أربع دورات غير مثمرة، استأنفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مفاوضاتها، أمس، على أمل التوصّل إلى اتفاقية لحماية أعالي البحار.

وبعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان من المفترض أن تكون الجلسة الرابعة التي عقدت في مارس الأخيرة، لكن على الرغم من التقدّم المحرز، لم يكن الوقت كافياً كي يتّفق المفاوضون على النسخة الأخيرة من النص. وهم يجتمعون مجدّداً في اجتماع يمتدّ حتى السادس والعشرين من أغسطس في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

والتفاؤل الحذر هو سيّد الموقف بين المتفاوضين، على ما قال لوكالة فرانس برس مصدر في «ائتلاف الطموح الكبير» الذي يضمّ نحو 50 بلداً بقيادة الاتحاد الأوروبي.

وكشف المصدر عن «ضرورة التوفيق بين فكرتين كبيرتين، من جهة الحاجة إلى حماية البيئة وضبط الأنشطة، ومن جهة أخرى مبدأ قوامه الحرّية السائدة في أعالي البحار».

وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حدّاً أقصى عن الساحل.

وتشكّل منطقة أعالي البحار أكثر من 60% من المحيطات ونحو نصف الكوكب.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية حماية النظم الإيكولوجية المحيطية بالكامل، فهي تنتج نصف الأكسجين الذي نستنشقه، وتحدّ من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.

• المفاوضات انقطعت لمدة سنتين بسبب الجائحة.