القضاء العراقي يعلق أعماله والكاظمي يحث على الهدوء

علّق القضاء العراقي أعماله، أمس، بعد أن كثف أنصار رجل الدين مقتدى الصدر الضغط عليه لحل البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وساعد الصدر في تأجيج التوترات بالعراق في الأسابيع الأخيرة من خلال إصدار الأوامر لآلاف من أنصاره باقتحام البرلمان، الأمر الذي يمنع تشكيل حكومة بعد نحو 10 أشهر من الانتخابات.

وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارة لمصر للتصدي للأزمة، جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني.

وقال الكاظمي في بيان إن «تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية».

وبدأ أتباع الصدر التجمع للاحتجاج خارج مقر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد. وقالت السلطة القضائية في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف.

وأضاف البيان «قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية المخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية الداعمة التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف».

ودعا الصدر، الذي حارب القوات الأميركية وأصبح واحداً ممن يختارون صناع القرار في السياسة العراقية، إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات غير محددة على الدستور بعد انسحاب نوابه من البرلمان في يونيو.

وقال أحد المحتجين، متشحاً بالعلم العراقي، «الناس يطالبون بحل البرلمان والتشكيل الفوري لحكومة مؤقتة».

وقال محتج لآخر «ساعدونا، ساندونا، لا تخافوا من أحد».

ورفض خصوم الصدر السياسيون، الاستجابة لمطالبه، ما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات والعنف في العراق المنهك من الصراعات.

وتعدُّ فترة المواجهة المستمرة منذ 10 أشهر في العراق منذ الانتخابات هي أطول فترة للعراق بدون حكومة تمارس مهامها بالكامل خلال ما يقرب من عقدين منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003.

وكان الصدر هو الفائز الأكبر في انتخابات العام الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة.

ويستطيع الصدر، الذي يملك نفوذاً لا مثيل له في العراق، حشد مئات الآلاف من أنصاره لتنظيم احتجاجات وشل المشهد السياسي في البلاد.