الرئاسات العراقية تحذر من استمرار حالة الاضطراب السياسي

حذرت الرئاسات العراقية اليوم الأربعاء من أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وهو ما يستدعي موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس العراقي برهم صالح استضاف اليوم اجتماعاً ضم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لتدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.

وأكد المجتمعون على "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة وضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".

كما أكد المجتمعون "أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

وشدد الاجتماع على "أن واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين".

وحذر المجتمعون من "أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يعطل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".

ودعا المجتمعون إلى "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".