البيت الأبيض: المراجعة الاستخباراتية لمخاطر وثائق ترامب «مناسبة»

قال البيت الأبيض، أول من أمس، إن من «المناسب» أن تجري أجهزة المخابرات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، إذا أخذ الرئيس السابق، دونالد ترامب، وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.

وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن، أن البيت الأبيض لا يشارك في هذا التحقيق بشأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش مارالاجو، مقر إقامة ترامب في فلوريدا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحافيين «إنه إجراء مناسب من المديرة ومجتمع المخابرات».

وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، في رسالة إلى المشرعين، يوم الجمعة الماضي، إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل «لتسهيل مراجعة تصنيفية» للوثائق، بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الثامن من أغسطس عند تفتيش مارالاجو.

وكشفت وزارة العدل عن أنها تحقق في نقل ترامب سجلات من البيت الأبيض، لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني، بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى المشرعين، قالت هينز إن المخابرات الوطنية «ستقود أيضاً تقييماً تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة»، بما في ذلك التي تم ضبطها.

وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاجو في بالم بيتش بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها «سرية للغاية»، باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطر إذا تم الكشف عنها.

كان التفتيش جزءاً من تحقيق اتحادي حول ما إذا كان ترامب قد نقل الوثائق، واحتفظ بها بشكل غير قانوني، عندما ترك منصبه في يناير 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.

ووصف ترامب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بموافقة محكمة بأن له دوافع سياسية. ويوم الجمعة الماضي، وصفه مجدداً بأنه «اقتحام».