منظر لخزانات وقود لشركة الطاقة الروسية متعددة الجنسيات «لوك أويل» في مقرها في بروكسل. إي.بي.إيه

مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفاً على سعر النفط الروسي

أعلنت مجموعة السبع، أنها ستفرض، «بصورة عاجلة»، سقفاً على أسعار النفط الروسي، داعية «ائتلافاً واسعاً» من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، بهدف حرمان موسكو قسماً من مواردها من قطاع الطاقة، في إعلان صدر أمس، فيما حذر الكرملين بأن فرض السقف «سيزعزع استقرار» السوق النفطية.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان، أن «سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرره التحالف بمجمله، قبل وضعه موضع التنفيذ»، مؤكدين أن الأسعار في المستقبل «ستحدد علناً بصورة واضحة وشفافة».

وتم التوصل إلى القرار الذي ينبغي تطبيقه «بصورة عاجلة»، بحسب الإعلان، خلال قمة عبر الإنترنت عقدها وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان).

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، للصحافيين في ختام الاجتماع، إن «روسيا تستفيد اقتصادياً من انعدام اليقين المخيم في أسواق الطاقة على ارتباط بالحرب».

وأكد أن «روسيا تحقق حالياً أرباحاً كبيرة، بفضل تصدير مواد أولية كالنفط، ونريد التصدي لذلك بحزم».

وأوضحت مجموعة السبع في الإعلان، أن «تحديد سقف للأسعار مصمم خصّيصاً لخفض عائدات روسيا، وقدرتها على تمويل حربها العدوانية، مع الحد من وطأة الحرب الروسية على العالم»، ولاسيما على «الدول المتدنية الدخل».

عملياً، سيكون بإمكان روسيا بيع نفطها لهذه الدول بسعر أدنى من الذي تعتمده حالياً، غير أنه يبقى أعلى من سعر الإنتاج، حتى تجد فائدة اقتصادية في مواصلة بيعه لهذه الدول، ولا تقطع بالتالي إمداداتها.

ويكمن التحدي في ضم أكبر عدد ممكن من البلدان إلى هذا الإجراء، لأن فرض سقف على أسعار النفط لن يكون مجدياً، إلا إذا شاركت فيه الدول المستوردة الكبرى، برأي الخبراء الذين يشيرون أيضاً إلى دور الصين والهند في المسألة. وسعياً لتحقيق ذلك تدعو مجموعة السبع «كل البلدان إلى إبداء رأيها حول مفهوم وضع سقف للأسعار، وتنفيذ هذا الإجراء المهم»، سعياً لجمع «ائتلاف واسع»، يزيد من مفاعيل القرار.

وباشر قادة دول مجموعة السبع، بدفع من واشنطن في نهاية يونيو الماضي، بحث مسألة وضع الآليات المعقدة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، في إجراء يقوم على منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية النقل البحري للنفط الروسي.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، «يمكننا التأكيد بثقة على أمر، هو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة». وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف مسائل الطاقة، ألكسندر نوفاك، أول من أمس، بأن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء. وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «فيما يتعلق بالقيود على الأسعار، سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود». واعتبر أن فرض سقف سيكون أمراً «عبثياً تماماً»، وسيتسبب في زعزعة استقرار السوق، و«سيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه». كما صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، بأن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا، إذا مضت بروكسل قدماً في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي. وكتب ميدفيديف على تطبيق تلجرام، «ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا»، رداً على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.

سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرره التحالف بمجمله.

الأكثر مشاركة