القضاء يبتّ في طلب ترامب تعيين خبير مستقلّ في قضية الوثائق

نظرت قاضية أميركية، أول من أمس، في طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تعيين خبير مستقلّ لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، خلال دهمه منزله في فلوريدا، لتحديد إن كان إبقاء بعضها سرياً، هو أمر ممكن.

لكن القاضية لم تعلن بعد أي قرار في شأن طلب ترامب.

منذ هذه العملية غير المسبوقة بالنسبة لرئيس أميركي سابق، والتي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس، في مارالاغو في فلوريدا، يندد ترامب بعمل «غير مشروع وغير دستوري»، ويكرر القول إنه استُهدف لأسباب سياسية.

ترامب الذي لا يخفي فكرة احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، طالب القضاء بتعيين خبير مستقلّ لمراجعة الوثائق، وتحديد أي منها يمكن أن يُعاد إليه، أو أن يُصنّف «سرّياً»، ولن يتم بالتالي استخدامها في التحقيقات التي تستهدفه. ونظرت القاضية الفيدرالية إيلين كانون، التي عيّنها ترامب في 2020، أول من أمس، في طلبه خلال جلسة استماع في فلوريدا، حضرها محامو الجمهوري، وممثلو وزارة العدل. وقالت القاضية إنها ستُعلن فيما بعد قرارها بشأن تعيين طرف ثالث مستقلّ، يرغب فيه الرئيس السابق، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل في الوقت الحالي عن تاريخ هذا الإعلان.

ونقلت شبكة سي إن إن، عن كريستوفر كيس، أحد محامي ترامب، قوله إن تعيين خبير مستقل من شأنه أن يبني الثقة في التحقيق، و«يخفف التوتر» في البلاد.

من جهتها، عارضت الوزارة تعيين طرف ثالث مستقلّ، قائلة إنه قد يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، «وسيضر بشكل خطر مصالح الحكومة فيما يتعلق بالأمن القومي».

بحسب وثيقة الوزارة، فإن النصوص السرية جداً التي صودرت من منزل الرئيس السابق «كانت مخفية على الأرجح»، لعرقلة تحقيق الشرطة الفيدرالية الذي يستهدفه.