واشنطن تدعم الانتخابات العراقية المبكرة في حال توافقت عليها القوى السياسية

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، أمس، إن واشنطن تدعم إجراء انتخابات سياسية مبكرة في العراق إذا توافقت عليها القوى السياسية المختلفة في البلاد، فيما انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعت إليها الحكومة العراقية إلى ستة مخرجات أهمها تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وقالت ليف في تصريحات صحافية: «نركز على ثلاثة محاور أساسية في العراق هي: استقراره ودعمه وأمنه»، موضحة أن «استقرار العراق يعني أن تجلس جميع أطيافه على طاولة الحوار».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية، لتجاوز الأزمة والمضي قدماً لترسيخ أمن العراق واستقراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الكاظمي استقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والوفد المرافق لها حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية.

وبحسب البيان فقد تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت ليف دعوة الرئيس بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وعلى مواصلة الإدارة الأميركية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وانطلقت، أمس، الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق التي دعت إليها الحكومة العراقية، وكانت الجلسة الأولى للحوار قد عُقدت في 17 أغسطس الماضي، وغاب عنها التيار الصدري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، أنه استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، تم الاجتماع مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وأكد المجتمعون أن تطوّرات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

وقرّر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

وأكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية، وجدد الاجتماع دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

كما أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

وشدّد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من الشعب العراقي، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد دعا إلى توصل قادة الكتل السياسية لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، واختيار حكومة عراقية كاملة الصلاحيات متفق عليها تمهد لهذه الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات الحالي، وإقرار الموازنة العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

ولاتزال قوى الإطار التنسيقي متمسكة بتسمية مرشحها محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما لاتزال الأطراف الكردية غير متفقة على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية.

ودخلت القوى السياسية جلسة الحوار الثانية بعد موجة اضطرابات أمنية أوقعت نحو 200 شخص بين قتيل وجريح من متظاهري التيار الصدري والقوات الأمنية، بعد قتال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، هو الأول من نوعه بعد اقتحام أتباع الصدر مقر المبنى الحكومي في تطوّر لافت للأزمة السياسية في العراق نهاية الشهر الماضي.

كما جاءت الجلسة فيما تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد جلسة لإصدار قرار بشأن الدعوى التي تقدم بها تيار الصدر لحل البرلمان العراقي، بعد أن كانت قد ارجأت النطق بالقرار لأربع جلسات سابقة.