وزارة العدل الأميركية تستأنف أمراً قضائياً لمصلحة ترامب

قدّمت وزارة العدل الأميركية استئنافاً جزئياً ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق تمّت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مطالبة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنّفة على أنها سرّية.

ومُنع المحققون الفيدراليون منذ الأسبوع الماضي من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما قررت قاضية تعيين حكم مستقل للنظر في الملفات.

وقالت وزارة العدل الأميركية في الاستئناف، إن القاضية آيلين كانون أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص، موضحة أنها ستقيّد استئنافها بنحو 100 سجل تحمل علامة «سري» عثر عليها في مقر إقامة ترامب.

وذكرت الوزارة بأن تأخير مراجعة الوثائق السرية التي شددت على أنها ممتلكات حكومية «يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة الأميركية».

وأضافت أن «الأمر يضر بالحكومة بشكل لا يمكن إصلاحه عبر منع خطوات مهمة للغاية في تحقيق جنائي جارٍ».

ويواجه ترامب ضغوطاً قضائية متزايدة، إذ أفادت وزارة العدل بأن «وثائق سرية للغاية تم إخفاؤها على الأرجح من أجل عرقلة تحقيق (إف بي آي) في سوء إدارته المحتملة لمواد سرية».

ونفى ترامب أن يكون ارتكب أي أخطاء، وقال إن «عملية الدهم التي استهدفت منزله كانت من بين أفظع الهجمات على الديمقراطية في تاريخ الولايات المتحدة».

ومن المقرر أن تستمع لجنة من ثلاثة قضاة إلى الاستئناف في محكمة الدائرة 11، لكن القضية قد تنتهي أمام المحكمة العليا.

والخميس الماضي، عيّنت القاضية كانون «مشرفاً خاصاً» وهو ريموند ديري للاطلاع على الملفات.

وكان القاضي الفيدرالي البالغ 78 عاماً من بين شخصين اقترحهما فريق ترامب القانوني.

وأصدر ديري أمراً أول من أمس، لمحامي ترامب ومستشار وزارة العدل القانوني، لعقد اجتماع معه في نيويورك، وأمر ديري بأن يرسل كل طرف جدول أعمال اللقاء.

وبالإضافة إلى التحقيق بشأن الوثائق، يواجه ترامب في نيويورك تحقيقات مرتبطة بممارساته التجارية وملاحقة قانونية مرتبطة بجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، فضلاً عن اعتداء السادس من يناير 2021 الذي نفذه أنصاره على مبنى الكابيتول.