الإمارات وأثيوبيا توقعان اتفاقيتي تعاون تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة

وقعت دولة الإمارات وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اتفاقيتين في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقيتين في مقر وزارة العدل بأبوظبي كل من وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير الدولة للعدل الأثيوبي المنتياغدوونديمو.

وأشاد وزير العدل خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع جمهورية اثيوبيا والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وأكد حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جمهورية أثيوبيا ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

حضر مراسم التوقيع من جانب الإمارات القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، ومدير دائرة التفتيش القضائي القاضي جاسم سيف أبو عصيبة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، ورئيس قسم الاتفاقيات الدولية المستشار عبدالله حسن المرزوقي، ورئيس قسم التعاون القضائي الدولي المستشارة منى الجابري.

كما حضر من الجانب الاثيوبي سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى الدولة سليمان ديت يفو وشي، وباقي أعضاء الوفد.

وتضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم ورفض طلب التسليم وأسبابه والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم والأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والانهاء والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وحالات رفض المساعدة وشكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها وقيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها والإدلاء بالشهادة ونقل الأشخاص الموقوفين وتبليغ المستندات والتفتيش والضبط والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.