المفوضية الأوروبية تلجأ للمحكمة على خلفية "جوازات السفر الذهبية" التي تصدرها مالطا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها سوف تلجأ للمحكمة على خلفية منح مالطا "لجوازات السفر الذهبية" أو خطة الاستثمار مقابل المواطنة. 

وقالت المفوضية إن منح المواطنة "مقابل مبالغ غير محددة أو استثمارات بدون رابط حقيقي" لدولة أوروبية يناقض مبادئ الاتحاد.

وتمارس المفوضية الأوروبية ضغوطاً على مالطا وبلغاريا وقبرص لوقف إصدار جوازات السفر الذهبية، المشهورة حيث أنها تتيح لحامليها الحقوق الكاملة لمواطنة الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك حرية الحركة داخل الكتلة الأوروبية المؤلفة من 27 دولة.

وتقول بروكسل إن هذه الممارسة تتيح للجماعات الاجرامية دخول الاتحاد الأوروبي، التي تكون متورطة في أنشطة غسل أموال وفساد وتهرب ضريبي.

وفي مارس الماضي، انصاعت بلغاريا للضغط لإنهاء هذه الممارسة. وقامت قبرص بذلك العام الماضي. وتعد مالطا الدولة الوحيدة التي مازالت تصدر جوازات السفر الذهبية وفقا للمفوضية.

وقد ألغت مالطا برنامج الاستثمار مقابل المواطنة بالنسبة لمواطني روسيا وبيلاروس في أعقاب الحرب الأوكرانية، وهو ما وصفته المفوضية الأوروبية "بالخطوة الإيجابية".

وقالت المفوضية إنه مع ذلك، استمرت مالطا في تطبيق البرنامج بالنسبة للجنسيات الأخرى "ولم تظهر أي نية على وقفه".

وسوف تعرض القضية الآن على محكمة العدل الأوروبية، في آخر خطوة ضمن ما يطلق عليه إجراء المخالفة، الذي قد ينتج عنه تغريم مالطا.