موافقة أولية إسرائيلية على ترسيم الحدود مع لبنان

أبدت إسرائيل موافقة أولية، أمس، على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز من منطقة محل نزاع في البحر المتوسط.

وفي مسعى لنزع فتيل أحد أسباب الصراع بين الجانبين، قدم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي مسودة مقترح جديد يمهد الطريق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس، إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حالياً على المراجعة القانونية.

وأضاف: «المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلاً عن المصالح الاقتصادية».

وبدا أن لابيد يشير لترتيب سيتم من خلاله إنتاج الغاز من جانب شركة بموجب ترخيص لبناني في منطقة قانا المتنازع عليها، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

وتابع: «لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنتلقى منه بالطبع عائدات.. ومن شأن هذا أن يحقق الاستقرار في المنطقة».

ويرأس لابيد حكومة لتصريف الأعمال تمهيداً للانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وأكد منافسه رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو، أنه قد يطيح بالاتفاق إذا ما أعيد انتخابه، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «لن نكون ملزمين بهذا الأمر الواقع».

في المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية إيجابي، ويلبي مبدئياً مطالب لبنان.

وأضاف أن الاتفاق يستلزم دراسته قبل إعطاء الرد النهائي عليه، موضحاً أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم تحديد الملاحظات على مسودة الاتفاق إن وُجدت، على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد.