سلطان عُمان والعاهل الأردني يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، مركزية القضية الفلسطينية.

وشدد الطرفان على ضرورة التوصل لحلّ عادل لها، يُلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حلّ الدولتين، الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك في بيان مشترك بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية، بمناسبة الزيارة الرسميّة للعاهل الأردني إلى سلطنة عُمان.

وأكد السُّلطان هيثم بن طارق، أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وعقد الزعيمان مباحثات معمّقة سادتها روح الأخوة، والحرص الأكيد على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، من أجل استكشاف ومتابعة المزيد من فرص التعاون والدفع بها إلى آفاق أكبر وأشمل.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وعبّرا عن أهمية التعاون والتنسيق بين بلديهما في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما، ويُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مع التأكيد على الدور البارز والبنّاء الذي يقوم به البلدان في هذا الشأن.

وأعرب الجانبان عن التزام بلديهما مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكدا عزمهما على تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وعلى تنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري وتنويعه.

وقّعت سلطنة عُمان والمملكة الأردنية أمس على سبع مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، في إطار الزيارة الرسميّة للملك عبدالله الثاني إلى السلطنة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، وقّع على مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية عن حكومة سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الأردني أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

وشملت مذكرات التفاهم في مجال التعاون الصناعي، ومجال حماية المنافسة، ومنع الاحتكار والتعدين والمصالح المتبادلة واستثمار في الرأس المال البشري، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات والمؤتمرات والمعارض، وقطاع التأمين، وحماية المستهلك.

فيما تضمنت البرامج التنفيذية توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأعوام «2023 - 2024 - 2025»، كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم حول التعاون السياحي للأعوام «2023-2026».