جلسة جديدة لمجلس النواب لاختيار رئيس للبنان في 13 أكتوبر
إسرائيل ترفض التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية
رفضت إسرائيل أمس، التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وتزامن الرفض مع دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم 13 أكتوبر.
ويلقي الرفض الإسرائيلي بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.
وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية عند تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مطلع الأسبوع.
ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين. وقدم لبنان طلبات تعديل تسلمتها إسرائيل أمس.
وقال مسؤول إسرائيلي إنه جرى إخطار رئيس الوزراء يائير لابيد «بالتفصيل بشأن التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق، ووجه فريق التفاوض لرفضها».
وبالتوازي مع المحادثات غير المباشرة، تواصل إسرائيل الاستعداد لتشغيل منصة غاز كاريش، التي تقول إنها تقع خارج منطقة قانا المتنازع عليها.
واعتبرت إسرائيل أن مسودة الاتفاق مع لبنان، في حال إنجازه، ضمانة لتأمين كاريش. إلا أن هذا الموقف تغيّر أمس.
وقال المسؤول «ستنتج إسرائيل الغاز من منصة كاريش بأسرع وقت ممكن.. وإذا حاول حزب الله أو أي طرف آخر إلحاق ضرر بمنصة كاريش أو تهديدنا ستتوقف المفاوضات البحرية على الفور».
وزاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من حدة التهديدات، وقال إنه إذا حاول حزب الله ضرب مصالح إسرائيل فإن «دولة لبنان ستتكبد ثمناً عسكرياً باهظاً».
وطالبت المعارضة السياسية بمصادقة الكنيست على الاتفاق في ظل تولي لابيد المنصب بصورة مؤقتة قبل انتخابات من المقرر أن تجري في الأول من نوفمبر.
ويرى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، المنافس الرئيس للابيد، أن الاتفاق قد ينطوي على تنازل عن الحقوق البحرية الإسرائيلية ويصبّ في مصلحة حزب الله.
ورفضت بيروت تأكيد لابيد أن إسرائيل ستحصل على إيرادات من استكشاف لبنان للغاز في المستقبل في قانا. كما قال مفاوض لبناني سابق وبعض النواب المعارضين إن ترسيم الحدود المقترح ينحرف كثيراً إلى الشمال، وبالتالي فإنه يصبّ في مصلحة إسرائيل.
وفي بيروت قال مسؤول لبناني أمس، إن لبنان لم يتلقَّ رسمياً رفض إسرائيل لقائمة من التعديلات التي طلبتها بيروت على مسودة اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية «يسهم في تفادي حرب أكيدة في المنطقة».
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله عقب لقائه أمس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس، الراعي بالصرح البطريركي في بكركي: «تركز الحديث على التحديات التي نمر بها، وشرحت أولاً الأمر المهم الذي هو على مشارف الإنجاز، والمتعلق بترسيم الحدود البحرية».
تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه لبنان إلى أي مؤشر على انفراجه لأزمته الاقتصادية المتصاعدة، كما تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس ميشال عون إلى إنجاز الاتفاق البحري قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر.
في الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل 13 أكتوبر.
وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 29 سبتمبر الماضي، وأسفرت الدورة الأولى لتلك الجلسة عن تصويت 63 نائباً بورقة بيضاء، و36 نائباً صوتوا للنائب ميشال معوض، و10 صوتوا للبنان، و11 نائباً صوتوا لسليم اده.
ولم تعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب فقدان النصاب.
يُذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 أكتوبر عام 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام نحو عامين ونصف العام.
وكان عدد من الأشخاص ترشحوا لرئاسة الجمهورية هم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وسفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون، والخبيرة في الإنماء العالمي مي الريحاني، ورجل الأعمال سايد بطرس فرنجية.
بالإضافة إلى ذلك يعتبر بعض السياسيين مرشحين لتولّي المنصب، رغم أنهم لم يعلنوا عن ترشحهم، وأبرزهم رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل (صهر الرئيس عون)، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news