المحكمة العليا البريطانية تنظر في شرعية "استقلال اسكتلندا"

تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الثلاثاء والأربعاء، في شرعية الطلبات الاسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن.

وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية في ادنبرة إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال: "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟"

وتحدثت ستورجن خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديموقراطية الاسكتلندية.

وتابعت: "إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 أكتوبر من العام المقبل 2023".

وستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة مقابل وستمنستر.

وخاض الحزب الوطني الاسكتلندي الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية في عام 2021 على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة كوفيد-19، ورغم إرادة الحزب بالمضي قدمًا بتنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علمًا أنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون اسكتلندا للعام 1998.

وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة في العام 2014 واختار حينها 55% من الناخبين الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في مقابلة متلفزة هذا الشهر على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في العام 2014 كان حدثًا يحصل مرة واحدة في كلّ جيل، وقالت: "أنا واضحة جداً أنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل".