البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل البرلمان اللبناني أمس، للمرة الثانية على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الجاري.

ولم تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء الجلسة إلى 20 أكتوبر لعدم اكتمال النصاب.

وحضر الجلسة 71 نائباً، حسب ما أفاد بري، ويتطلب النصاب لانعقاد الجلسة حضور 86 نائباً.

ويؤشر فشل البرلمان في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة، وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

وحضر 71 نائباً من أصل 128 الجلسة التي قاطعها التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية الحالي، لتزامنها مع ذكرى خروج عون من القصر الرئاسي، بعملية لبنانية-سورية مشتركة، في 13 أكتوبر 1990، وهي ذكرى يحييها التيار سنوياً.

وغالباً ما يصار إلى انتخاب رئيس بعد توافق الكتل الرئيسة على اسم مرشح في بلد تقوم سياسيته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.

وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح.

وفي الجلسة الأولى التي تأمن فيها النصاب، اقترع 66 نائباً بورقة بيضاء بينما حظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ36 صوتاً.

ودعا معوض أمس «أطياف المعارضة المتنوعة» إلى توحيد موقفها. وقال لصحافيين في مقر البرلمان «الطريق الوحيد لنتمكن من الوصول إلى رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي هو بتوحيد أنفسنا».

وتعارض كتل رئيسة بينها حزب الله، دعم ترشيح معوض.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله لصحافيين في البرلمان، إن السير «بمرشح التحدي» في إشارة إلى معوض «لن يؤدي إلى نتيجة».

ودعا الكتل إلى التحاور «من أجل التوافق على اسم يحظى بأكثرية نيابية» منبهاً إلى أن «طرح التحدي يجعل الأمور تسير باتجاه مزيد من التأخير والتأجيل».

وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسة مخاوف من فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر. وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو.