بعد التحقيقات ضد ترامب.. الجمهوريون يحلمون بالانتقام

مع شعور بالثقة بفوزهم في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نوفمبر في الولايات المتحدة، أدرج الجمهوريون على لائحة أولوياتهم للكونغرس المقبل ما يشفي غليلهم: الانتقام.

ففي السنوات الأخيرة شهد حزب دونالد ترامب العاجز بشكل عام، سلسلة من التحقيقات القضائية والبرلمانية التي استهدفت الرئيس السابق.

وكان لهذه التحقيقات التي تابعتها وسائل الإعلام بشكل واسع في كثير من الأحيان، تأثير ساحق على اليمين الأميركي.

فقد قدموا للبرلمانيين الديموقراطيين عدداً كبيراً من الفرص لضرب منافسيهم وتعميق جروحهم لفترة طويلة حول مواضيع كان كثير من الجمهوريين يريدون نسيانها مثل ما سمي تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أو الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول).

ولكن إذا صدقت استطلاعات الرأي واستعاد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب، فسيحدث تبادل للأدوار. وستسنح للجمهوريين خصوصا فرصة إطلاق ملاحقات.

قد يكون هدفهم الأكبر الرئيس جو بايدن، نفسه كما أكدت النائبة الجمهورية نانسي ميس، التي تحدثت عن إطلاق البرلمانيين العام المقبل إجراءات اتهام بهدف العزل، الإهانة التي واجهها ترامب مرتين.

وقالت ميس لشبكة "إن بي سي" في سبتمبر "أعتقد أن الجمهوريين يتعرضون لضغوط للسير في هذا الاتجاه والحصول على تصويت (عزل)".

لكن "الحلقة الضعيفة" التي ستكون في مرمى المحافظين المنتخبين هي نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن، الذي يخضع في الواقع لتحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) بشأن أعماله.

في الثامن من نوفمبر، ستكون ستة مقاعد إضافية كافية ليحصد الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب ويصبح بالتالي قادرًا على إخضاع السلطة التنفيذية لسيل من التحقيقات.

امتنع قادة الحزب حتى الآن عن التصريح علناً بأن هذه نيتهم.

لكنهم وعدوا بـ "بفرض رقابة صارمة لوقف الفساد الحكومي وإساءة استعمال سلطة الحكم" بحسب وثيقة صدرت في الأسابيع الأخيرة من الحملة.

وأعد الجمهوريون حتى الآن أكثر من 500 طلب للحصول على معلومات ووثائق.

وتمنح قواعد الكونغرس أعضاءه سلطة تحقيق واسعة بما في ذلك القدرة على إصدار مذكرات استدعاء ملزمة أو أوامر قضائية لتقديم مستندات قد تكون مفيدة للتحقيقات.

وبين كبار المسؤولين في إدارة بايدن الذين يرجح أن يجدوا أنفسهم في موقف حرج، من كانوا في السلطة أثناء الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان، أو المكلفين سياسة الهجرة على الحدود مع المكسيك التي أصبحت معبرا سهلا بحسب منتقدي بايدن.

ويمكن أن يدفع وزير الأمن الداخلي الحالي أليخاندرو مايوركاس الثمن ويكون هدفًا لإجراءات اتهام.

وينوي الجمهوريون أيضا توجيه الاتهام إلى مستشار الشؤون الصحية للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الذي أصبح هدفاً لهجماتهم لأنه شجع بلا كلل على وضع كمامات أو على حملات التطعيم ضد كوفيد.

يعتزم الجمهوريون الانتقام لقضية أخرى بعد عملية التفتيش التي جرت بموافقة السلطات الفيدرالية لمقر إقامة دونالد ترامب في أغسطس في فلوريدا وسمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة وثائق تعد أسرارا دفاعية.

ويمكن لوزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، أن يتوقع محاسبته بقسوة على هذه الوقائع التي يعتبرها مؤيدو ترامب انتهاكًا غير مسبوق لصلاحيات رئيس سابق.

وكتب كيفن مكارثي الذي يأمل أن يصبح الرئيس المقبل لمجلس النواب بعد الانتخابات، متوجها إلى غارلاند "احتفظ بوثائقك بشكل جيد وخطط لمواعيد" ليتم استجوابك.

واتهم البرلماني الديموقراطيين بتحويل السلطة القضائية إلى "سلاح سياسي".

وتقول وسائل إعلام إن الجمهوريين ينوون أخيراً الرد بالمثل على تحقيقين طويلين جعلاهما لأشهر في وضع صعب.

فقد أجرى التحقيق الأول من 2017 إلى 2019، المدعي الخاص السابق روبرت مولر وكان بشأن تدخل روسيا في الحملة الرئاسية الأولى لترامب، بينما تناول الثاني الهجوم على الكابيتول ويتوقع أن تنشر نتائجه قبل نهاية العام.