بغداد تفتح تحقيقاً في في أكبر عملية اختلاس بتاريخ العراق

فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.

ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.

ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر عن «عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».

وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر «وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».

وأَضاف «لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها».

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

وكان وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبدالجبار أكد تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.
وقال عبد الجبار، في وثيقة اليوم إن «عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية تتمثل بانعدام الشفافية والإصرار على العمل بالنظم المتخلفة في الإدارة والتهرب من توفير البيانات المتكاملة».

وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في «سنتشوري إنترناشونل» سجاد جياد على تويتر «الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟».

وقالت هيئة النزاهة الأحد إنها فتحت تحقيقاً بالقضية. وأضافت في بيان أن «القضية معروضة الآن أمام القضاء»، مضيفةً أنها سترفق «المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء...ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين».

وأضافت أن «القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام».