ولي عهد الكويت يطالب الحكومة والبرلمان بإنهاء التوتر وتحقيق التوافق بينهما

طالب ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس، مجلس الأمة الجديد (البرلمان) والحكومة بإنهاء حالة التوتر التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق التوافق والانسجام بينهما، فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وتجفيف مصادر غسل الأموال والاتجار في المخدرات.

وقال ولي العهد الكويتي، في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في افتتاح البرلمان الذي تم انتخابه في 29 سبتمبر،«إننا، شعباً وقيادة سياسية، نأمل منكم أن ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم».

وطالبهم باحترام الدستور، وأن يحل بينهما زمن التوافق والانسجام وصفاء القلوب وصدق النوايا وتوحيد الكلمة.

وقال ولي العهد «كفى ما قد أهدر من جهود مضنية، ومن أوقات ثمينة، وأموال مهدرة في غير موضعها، لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون».

واختار المجلس رئيساً له بالتزكية، وهو البرلماني المخضرم أحمد عبدالعزيز السعدون، الذي شغل هذا المنصب بين عامي 1985 و1999، وسط تصفيق حار من النواب، كما انتخب محمد براك المطير نائباً للرئيس.

ولم تشارك الحكومة في عملية التصويت لاختيار أي من مناصب البرلمان، التزاماً بما وعد به ولي العهد من الوقوف على الحياد في انتخاب أعضاء المجلس وانتخاباته الداخلية أيضاً لكي «يكون المجلس سيد قراره».

وتعتمد الكويت العضو بمنظمة أوبك بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل الميزانية العامة، وفشلت الحكومات السابقة في إقرار إصلاحات مالية واقتصادية مهمة، بسبب الصراع مع البرلمان.

وطالب ولي العهد في كلمته أعضاء السلطة التشريعية «بالارتقاء بالممارسة الديمقراطية، والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها».

ودعاهم إلى «التركيز بدلاً من كل ذلك على تعزيز الدور الرقابي للمجلس، وتفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين». وأكد ضرورة أن يقوم النواب «بترتيب أولوياتهم للمرحلة القادمة، بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة».

وقال إنه يأمل من أعضاء البرلمان «أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء، حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم».

وعين ولي العهد، الذي تولى معظم مهام الأمير، الشيخ أحمد نواف الصباح لأول مرة كرئيس للوزراء في يوليو، بعد أن نظّم بعض نواب المعارضة اعتصاماً مفتوحاً للضغط من أجل رئيس وزراء جديد.

وحاول ولي العهد، منذ أن اضطلع بمعظم واجبات الأمير في أواخر العام الماضي، تحقيق التوافق المفقود بين الحكومة المكلفة والبرلمان المنتخب، والدفع بعجلة الإصلاحات.

وقال ولي العهد، أمس، إن أعضاء الحكومة «تقع عليهم مسؤولية النزول إلى القاعدة، بهدف تلمس احتياجات المواطنين، والسعي لتحقيق مطالبهم».

وطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها، بهدف الوصول إلى ما يسمى «الحوكمة الرشيدة».

ووجه الحكومة بإعلان وتبني مبادرتين، الأولى «المراجع الخفي»، والثانية «المبلّغ السري»، لمراقبة الموظف وكيفية تعامله مع المراجعين، مع «وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين، منعاً من التجني على الموظف والافتراء عليه».

ودعا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «البعد عن الانشغال بصغائر الأمور، والتركيز على ما ينفع البلاد والعباد».

وفي كلمته أمام البرلمان، تحدث رئيس الحكومة عن استقبال «عهد جديد بأجواء من التفاؤل والأمل. والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون المنشود، بعيداً عن أجواء الصراعات».

ووعد بتقديم برنامج عمل الحكومة «يتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ وفق برنامج زمني محدد».

وقال إن البرنامج سيتضمن مبادرات لاستدامة المالية العامة، وتنويع الإيرادات المالية للدولة، وإعادة هيكلة القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وتجفيف مصادر غسل الأموال والاتجار في المخدرات.