دولة الإمارات: لوائح وسياسات مكافحة الإرهاب لا تتقدم بنفس وتيرة التهديدات الإرهابية

أوضحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن الأطر التنظيمية لمكافحة الإرهاب والمناقشات السياسية لا تتقدم بنفس وتيرة التهديدات الإرهابية حول العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها معاليها أمام الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة في نيودلهي.

وقالت معاليها: "إن التقدم التكنولوجي الهائل أدى إلى مضاعفة القدرات الإرهابية أمام أنظارنا" وأضافت أنه "أصبح حتمياً علينا جميعاً أن نوحّد جهودنا وأن نعمل معاً بجد لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف بجميع أشكاله".

ونوهت معاليها إلى استغلال الجماعات الإرهابية التقدم الحاصل في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة التجارية لتنفيذ هجمات أكثر فتكاً، مشيرة إلى أنّ هذه المسيّرات طوّرت من قدرات الجماعات الإرهابية لتنفيذ أنشطة عابرة للحدود ما أنتج تحدياً عابراً للإقليم.

ودعت معالي الهاشمي إلى تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية للحيلولة دون تحوّل الإنترنت إلى أداة لتمكين الإرهابيين، ونوهت إلى استمرار انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت بالرغم من التقدم المحرز في الأدوات المستخدمة للكشف عنه.

وأكدت ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة للحد من تمويل الإرهاب و أشارت إلى التزام دولة الإمارات التام بتنفيذ لوائح مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، كما تعمل على تعزيز بنية وأطر مواجهة مثل هذه الجرائم.