إثيوبيا: وضع تيغراي الغربية سيتم تسويته مستقبلاً وفقاً للدستور

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسوية الوضع المستقبلي للأراضي المتنازع عليها في الجزء الغربي من إقليم تيغراي المحاصر وفقا لدستور البلاد بعد توقيع هدنة في وقت سابق من هذا الشهر.

تيغراي الغربية، والمعروفة أيضا باسم ولكايت، هي جزء من تيغراي بموجب دستور إثيوبيا. لكنها خضعت لاحتلال قوات من ولاية أمهرة المجاورة عندما اندلعت الحرب في نوفمبر 2020 بين الجيش الفيدرالي والمقاتلين الموالين لجبهة تحرير شعب تيغراي.

لا يزال وضع ولكايت موضع نزاع حاد، حيث أكد الكثيرون في أمهرة أن المنطقة انتزعت منهم قبل 27 عاما عندما قادت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحالفا حاكما في إثيوبيا.

وتعرض مئات الآلاف من سكان غرب تيغراي للتهجير القسري خلال الصراع في الإقليم، مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى توجيه اتهامات "بالتطهير العرقي"، ووقعت مذابح بحق كل من سكان تيغراي وأمهرة في المنطقة.

وقال أبي أحمد لنواب البرلمان، الثلاثاء، إن مستقبل المنطقة سيحل بشكل منفصل عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في بريتوريا.

وأضاف "ذهبنا إلى جنوب إفريقيا كي لا لنقرر ما إذا كانت ولكايت تابعة لأمهرة أو تيغراي، اتفاقية بريتوريا لا تملك تلك الصلاحية. اتفقنا على ضرورة حل هذه المشكلة على أساس القانون والنظام الإثيوبيين.

وألمح إلى إجراء استفتاء لتسوية النزاع بعد عودة النازحين إلى ولكايت، قائلاً: "يجب منح أبناء المنطقة الفرصة. للحصول على فرص ديمقراطية. من خلال ذلك فقط يمكننا التوصل إلى حل".

لقي اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في جنوب إفريقيا، إشادة كبيرة باعتباره فرصة لإنهاء الحرب في تيغراي، التي يقول دبلوماسيون أميركيون إنها أسفرت عن مقتل مئات الآلاف.

ووقع قادة عسكريون من الأطراف المتحاربة اليوم السبت اتفاقا في العاصمة الكينية نيروبي لتطبيق الهدنة.

وتلزم الهدنة جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى تيغراي بعد أكثر من عامين من القيود المفروضة على المساعدات.

لكن المساعدات لم تصل بعد إلى المنطقة الشمالية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين شخص في أعقاب الاتفاق.