أوروبا تدرس إجبار روسيا على دفع ثمن إعادة إعمار أوكرانيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي في أوروبا الذين افتتح اجتماعهم في لودز في بولندا "كل الامكانيات القانونية" التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.

وقال بوريل "صادرنا حوالي 20 مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا، ونحن نتحكم في حوالي 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي".

وأكد في الاجتماع الوزاري للمنظمة أنه "يجب استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا".

تضم المنظمة 57 بلدا عضوا بينها روسيا وأوكرانيا.

ورفضت وارسو التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة هذا العام السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدخول أراضيها.

دانت موسكو هذا القرار "الاستفزازي".

ويمثل روسيا في لودز سفيرها لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ودان بوريل الحرب على أوكرانيا، معتبرا أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال إن "روسيا جلبت الحرب إلى أوروبا وقوضت ميثاق الأمم المتحدة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية".

كما أكد أن أوروبا والعالم "بحاجة إلى نظام أمني جديد في أوروبا بعد أن حطمت روسيا بالكامل النظام الذي كان لدينا".

وأعلن عن اقتراح يقضي "بتوفير الدعم (لفكرة) المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا"، مؤكدا أن "يجب مناقشتها والموافقة عليها أولاً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة".