اقتراح أوروبي بإدراج الجيش الروسي و3 بنوك على قائمة العقوبات

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إضافة نحو 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات ضد روسيا، من بينها الجيش وثلاثة بنوك.

وقالت فون دير لايين "حزم العقوبات الثماني التي تم تبنيها حتى الآن تضر بالفعل بروسيا. لكننا اليوم نزيد الضغط" ردا على تواصل الحرب في أوكرانيا.

تحتاج هذه الحزمة التاسعة إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وستضاف العقوبات الجديدة إلى الحظر الشامل على واردات النفط الروسي المنقولة بحرا والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وإلى السقف العالمي لسعر النفط الروسي المقرر مع دول مجموعة السبع وأستراليا.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية إضافة "القوات المسلحة الروسية، وضباط، وشركات من صناعة الدفاع الروسية" إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

يضاف إلى هؤلاء "أعضاء في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ووزراء وحكام أقاليم وأحزاب سياسية".

ووفق فون دير لايين، يضطلع هؤلاء بدور رئيس في "الضربات الصاروخية الروسية" ضد المدنيين و"خطف أطفال أوكرانيين تم نقلهم إلى روسيا" و"سرقة منتجات زراعية أوكرانية".

يؤدي الإدراج على قائمة العقوبات إلى تجميد الأصول وفرض حظر على الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

كما اقترحت بروكسل معاقبة "ثلاثة بنوك روسية جديدة"، لا سيما من خلال فرض حظر شامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي "من أجل زيادة شلّ الآلة المالية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.