القضاء البريطاني يوافق على خطة طرد مهاجرين إلى رواندا

أعطى القضاء البريطاني، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا، في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت.

وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست، إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات غير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الانجليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021.

وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر الجاري، بعد نحو عام من وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.

وفي أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا مع كيغالي لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.

وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن: "خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة"، ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.

ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد. فقد ألغيت رحلة أولى كانت مقررة في يونيو الماضي إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدارسة معمقة لهذه السياسة. وبعد صدور قرار القضاء البريطاني اليوم تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى.

وأوضح سوناك في تصريحات لقنوات تلفزة بريطانية بعد أسبوع على إعلان حزمة إجراءات تهدف خصوصا إلى البت في العدد الكبير من الملفات العالقة أن عمليات الطرد إلى رواندا تشكل فقط جزء من خطة مكافحة الهجرة غير القانونية، ووعد بنظام لن يحق في إطاره لمن يأتون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، المكوث فيها.