قاضي «مرفأ بيروت» يوجه اتهامات للنائب العام التمييزي ورئيس الوزراء السابق

وجّه قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت عام 2020، طارق البيطار، اتهامات للنائب العام التمييزي، غسان عويدات، ورئيس الوزراء آنذاك، حسان دياب، ومسؤولين كبار آخرين حاليين وسابقين على صلة بالانفجار المدمر، وفقاً لمصادر قضائية واستدعاء من محكمة.

وادعى القاضي، على أربعة قضاة، بينهم النائب العام التمييزي، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، أمس، فيما حدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدّعى عليهم، بين 6 و22 فبراير المقبل، في إطار دعاوى حقّ عام «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي».

واستأنف القاضي البيطار، أول من أمس، التحقيق بشكل غير متوقع، بعدما أصيب بحالة من الشلل لأكثر من عام في ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية رفعها كبار المسؤولين الذين كان يسعى لاستجوابهم.

ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس عام 2020 في مستودع بالمرفأ كان يتم فيه تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف سيئة منذ تفريغها عام 2013. ولم يتم حتى الآن إخضاع أي مسؤول كبير للمساءلة.

ووجّه البيطار لرئيس الوزراء السابق حسان دياب ووزراء سابقين تهمة «القتل على القصد الاحتمالي»، وفقاً لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه «رويترز».

وذكرت مصادر قضائية أنه وجّه أيضاً اتهامات لمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لايزالون في الخدمة. ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول في ما يتعلق بنترات الأمونيوم.

وكان كل من وجّه البيطار اتهامات لهم في السابق قد نفوا التورط في أي مخالفات.

وبعث عويدات برسالة رسمية، أمس، إلى البيطار قال فيها إن التحقيق لايزال معلقاً، وإنه لم يَصدر قرار رسمي بشأن ما إذا كان بإمكانه استئناف التحقيق، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «رويترز»، وقال له بحسب الرسالة: «نؤكد أن يدكم مكفوفة».