رئيس الدولة يبحث تعزيز التعاون والعمل المشترك مع باكستان
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، إلى مدينة رحيم يار خان، في زيارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو رئيس الدولة لدى وصوله إلى المطار رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الباكستانيين.
وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء باكستان الصديقة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.
ورحّب شهباز شريف، خلال اللقاء، بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى باكستان، مؤكداً أن الزيارة تمثل دافعاً قوياً نحو تنمية علاقات البلدين، وتأتي في إطار اهتمامهما المشترك بترسيخها وتنميتها.
واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء باكستان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من أوجه التعاون التي تتماشى مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
من جانبه، أكد شهباز شريف اعتزاز بلده بعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة التي تجمعه مع دولة الإمارات، معرباً عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات إلى باكستان في مختلف الظروف، خصوصاً المجالات التنموية.
حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، فيما حضره من الجانب الباكستاني وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية مريم اورنغزيب، ومستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء طارق فاطمي، ورئيس الوزراء المؤقت لإقليم البنجاب محسن رضا نقفي، وعدد من المسؤولين.
• المباحثات تناولت الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.